الاقتصاد السعودي ينمو بنسبة 3.4 خلال الربع الأول من 2025

واصل الاقتصاد السعودي تحقيق معدلات نمو جيدة، ما يظهر المرونة التي يتمتع بها في مواجهة التحديات العالمية والتوترات الجيوسياسية. ففي الربع الأول من العام الحالي، حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية نموّاً بنسبة 3.4 في المائة، مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9 في المائة، إضافةً إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 3.2 في المائة فيما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً قدره 0.5 في المائة.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً نموّاً بلغ 1.1 في المائة بالمقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي.

#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية للربع الأول لعام 2025.

— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) June 9, 2025

وكان الاقتصاد السعودي قد أنهى عام 2024 على نمو بنسبة 1.3 في المائة مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية. وفي الربع الرابع من العام الماضي، نما بنسبة 4.5 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023. وكان هذا أعلى معدل نمو ربع سنوي في عامين.

وأظهرت البيانات أن الأنشطة غير النفطية تُعد المساهم الرئيسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي، حيث أسهمت بمقدار 2.8 نقطة مئوية، كما أسهمت كل من الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات إيجابياً بمقدار 0.5 و0.2 نقطة مئوية على التوالي.

الجدير بالذكر أن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو خلال الربع الأول من عام 2025م، بلغت 8.4 في المائة على أساس سنوي و0.7 في المائة على أساس ربعي.

وحقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت نمواً في الربع الأول بنسبة 8.5 في المائة على أساس سنوي، و7.3 في المائة على أساس ربعي، كما حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي ارتفاعاً بمعدل 5.2 في المائة على أساس سنوي، و4.5 في المائة على أساس ربعي، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بمعدل 4.5 في المائة على أساس سنوي، في حين شهد انخفاضاً بمعدل 1.7 في المائة على أساس ربعي.

أمّا على مستوى التجارة الخارجية، فقد حققت الواردات ارتفاعاً بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي، وانخفاضاً بنسبة 10 في المائة على أساس ربعي، كما حققت الصادرات نمواً بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي، و12.3 في المائة على أساس ربعي.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقّع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3 في المائة في عام 2025، و3.7 في المائة في عام 2026.

وفي مارس (آذار) الماضي، رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني السيادي الطويل الأجل للسعودية إلى «إيه+» من «إيه» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرةً إلى الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية وسوق رأس المال.

aawsat.com