يسعى مشترو الطاقة في آسيا جاهدين لإيجاد بدائل في ظل اضطراب غير مسبوق بالإمدادات نتيجة الحرب الإيرانية، إلا أن المنطقة تواجه خيارات محدودة على المدى الطويل لتقليل اعتمادها الكبير على نفط الشرق الأوسط. تستورد أكبر منطقة مستهلكة للنفط الخام في العالم نحو 60 في المائة من احتياجاتها من النفط ومواد البتروكيميائيات من الشرق الأوسط، حيث أدت الحرب التي بدأت بهجمات إسرائيلية وأميركية على إيران قبل نحو أسبوع إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وتهدد بتفاقم التضخم، وإلحاق الضرر بالنمو الاقتصادي.
ونظراً لصعوبة قدرة مصافي التكرير من الصين إلى جنوب شرقي آسيا على تسلُّم النفط الخام من الشرق الأوسط، فإنها تبحث عن بدائل باهظة الثمن قد تستغرق أسابيع أو أشهراً للوصول، في حين أن بعض المصافي خفضت الإنتاج. وعلّقت الصين وتايلاند، هذا الأسبوع، صادرات المنتجات النفطية، بينما أوقفت فيتنام صادرات النفط الخام الموجهة عادةً إلى أستراليا، وفق «رويترز».
مع ذلك، تنطوي المصادر البديلة على عيوب تشمل بعد المسافة، تكوين المصافي، العقود طويلة الأجل، والتكلفة.
على سبيل المثال، يستغرق وصول النفط المشحون من غرب أفريقيا والأميركتين إلى الصين نحو شهر ونصف الشهر إلى شهرين، ما يستلزم تقديم الطلبات قبل 3 أشهر، مقارنةً بـ25 يوماً للوصول من الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز، كما أن تغيير نوع النفط الخام يتطلب تعديل عمليات المصافي، وإعادة ضبط نسب مزج البنزين؛ ما يزيد التعقيدات التشغيلية.
وقال آدي إمسيروفيتش، مدير شركة «ساري كلين إنرجي» الاستشارية: «إدخال نوع جديد من النفط الخام إلى المصفاة يتطلب تعديل نقاط الفصل، ونسب المزج. إنها عملية شاقة»، مضيفاً أن هذا يفسر ضعف التنويع في العديد من البلدان. وأوضح ريتشارد جونز، محلل في شركة «إنرجي أسبيكتس»، أن بعض الحكومات قد تسعى إلى التنويع بشكل محدود، لكن العديد من المصافي مرتبطة بعقود طويلة الأجل مع الشرق الأوسط؛ ما يجعل استبدال حصة متواضعة من نحو 16 مليون برميل يومياً أمراً صعباً.
في اليابان، التي تستورد 95 في المائة من نفطها من الشرق الأوسط بعد توقفها عن استيراد النفط الروسي تقريباً، تُشغّل المصافي مصانع قديمة محسّنة للعمل مع النفط الشرق أوسطي. ومع انخفاض الطلب على البنزين، تتوخى المصافي الحذر في استثمار التحديثات اللازمة للتعامل مع مصادر جديدة مثل خط أنابيب «تي إم إكس» الكندي الثقيل.
وقالت مويو شو، كبيرة المحللين في شركة «كيبلر»: «قد تسعى المصافي اليابانية إلى مزج خام غرب تكساس الوسيط أو خام غرب أفريقيا مع أنواع أثقل لتقريب خصائص النفط الشرق أوسطي، لكن هناك مخاطر تشغيلية وتعقيدات لوجيستية».
على المدى القريب، يمكن لليابان الاعتماد على مخزون يكفيها لنحو 250 يوماً، بينما تمتلك الصين احتياطيات تكفي نحو 78 يوماً، لكنها تتمتع بتنوع أكبر في مصادر التوريد، بما في ذلك إيران وروسيا. أما الهند، التي تغطي احتياطياتها 25 يوماً فقط، فتعتمد على الشرق الأوسط لتأمين 55 في المائة من احتياجاتها النفطية، وتسعى للعثور على بدائل، بعد أن منحتها واشنطن مهلة شهر واحد لشراء النفط الروسي، تحت ضغوط فرض تعريفات جمركية.
وفي سوق الغاز الطبيعي المسال، أدى توقف إنتاج قطر، ثاني أكبر منتج عالمي، بسبب الحرب، إلى تقنين الغاز الصناعي في الهند. وقالت ميشال ميدان، رئيسة أبحاث الطاقة في معهد «أكسفورد لدراسات الطاقة»: «على المدى الطويل، قد تتجه دول جنوب آسيا لتقليل حصة الغاز في مزيج الطاقة، واعتماد الفحم والطاقة المتجددة كما في الصين».
وأشار تيم تشانغ، مؤسس شركة «إيدج ريسيرش»، إلى أن آسيا قد تزيد من حصة المصادر غير الأحفورية مثل الطاقة المتجددة والطاقة النووية، أو تنوع مصادرها التقليدية. وأضاف إمسيروفيتش: «إذا استمر هذا الاضطراب، فسيتعين على الحكومات إعادة التفكير في اعتمادها الكامل على طاقة الشرق الأوسط».
وقال: «في آسيا المشمسة، يكفي تركيب الألواح الشمسية وشراء سيارة كهربائية. انتهى الأمر».
aawsat.com
