الأردن: وزارة العمل تقرر وقف استقدام العمالة الأجنبية حتى إشعار آخر

أوغندا بالعربي – عمّان – سي إن إن

 أعلنت وزارة العمل الأردنية امس وقف باب استقدام العمالة غير الأردنية أو الأجنبية حتى إشعار آخر، والقيام بإجراء دراسة متأنية ووافية لقياس احتياجات سوق العمل الأردني، وأرجع خبراء طبية القرار لناحية تنظيمية،و تطبقه كثير من دول العالم، ووصل معدل البطالة العام في الأردن إلى 21.4% حتى 2024.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل الأردنية محمد الزيود، إن قرار وقف باب الاستقدام، جاء بعد فتحه لمدة 3 أشهر تلبية لاحتياجات أصحاب العمل في عدد من القطاعات الاقتصادية من العمالة غير الأردنية، وأوضح أن الوزارة لن تفتح باب استقدام العمالة غير الأردنية مرة أخرى، إلا بعد دراسة متأنية ووافية لسوق العمل.

وفي توضيح لمنصة سي إن إن بالعربية، قال الزيود إن عدد تصاريح العمل التي سجلت حتى الاَن لا تزال سارية المفعول، وبعد انتهاء التمديد للأشهر الثلاثة.

 بلغ 350 ألف تصريح عمل ساري المفعول، شكلت ما نسبته 5% منهم، التصاريح التي صدرت خلال هذه المدة، 

 لا يشمل القرار عاملات المنازل، ستواصل وزارة العمل وفقا للزيود، حملاتها التفتيشية التي تنفذها بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام في المملكة لضبط العمالة الأجنبية المخالفة.

واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل الذين يشغلون هذه العمالة.

وترتبط الحملات بالتفتيش أيضا على منشآت القطاع الخاص، والتي استقدمت عمالة أجنبية دون أن تعمل لديها بشكل فعلي.

ويرى خبراء في قضايا العمل والعمّال في البلاد، بأن القرار معمول به في كثير من دول العالم لغايات تنظيم سوق العمل.

مع التحفظ على تقديرات حكومية لواقع العمالة الأجنبية غير المنظمة، والتي تشير إلى وجود 1.2 مليون عامل أجنبي من 24 جنسية مختلفة.

وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية الباحث أحمد عوض، بأن “القرار متفّهم لاعتبارات تتعلق بتنظيم سوق العمالة الأجنبية وهو من “حق الدولة”، بالطريقة التي تراها مناسبة، “بما لا يمس حقوق العمال العاملين”، بحسبه.

وأضاف عوض في حديث لموقع سي إن إن بالعربية” ربما يكون هناك بعض الإشكاليات التي قد تنشأ عن هذا القرار من وجهة نظر بعض أصحاب العمل في القطاع الخاص، مثل تضرر بعض القطاعات مثل الزراعة والإنشاءات خاصة وأن أصحاب العمل فيها يفضلون العمالة الأجنبية على العمالة الأردنية، بسبب تجنب العمالة الأجنبية المطالبة بحقوقها غالبا“.

وبتقدير عوض، فإن أي دولة لديها الحق بمنح مصالح مواطنيها الأولوية، وقال إن هناك قرابة 400 ألف عامل أردني لا يعملون، ما يعني الحاجة إلى إعادة تنظيم سوق العمل.

وأضاف: “في هذه الحالة سيزيد الطلب على الأيدي العاملة المحلية، ولكن لا يمكن معرفة كيف ستكون هذه الزيادة، وهذا يتطلب أن تجري الحكومة دراسة لواقع سوق العمل الأردني في كل القطاعات”.

وصرّح وزير العمل الأردني خالد البكار في يوم العمال العالمي، بأن هناك مليون و200 ألف عامل أجنبي في البلاد يعملون في القطاعات غير المنظمة.

ووفقا لتقرير أصدره مركز “بيت العمال” الحقوقي الشهر الجاري، فقد أظهر بأن المعدل العام للبطالة بين الشباب الأردنيين تجاوز 46.6%، بينما بلغت بين النساء الأردنيات 32.9%، وتم تثبيت الحد الأدنى للأجور في البلاد عند حاجز 290 دينارا (نحو 400 دولار أمريكي) منذ بداية العام الجاري.

مشاركة الخبر

ugandainarabic.com