العدل والمساواة: حل الحكومة مخالف لاتفاق جوبا ويهدد تماسك الجبهة الداخلية

بورتسودان، 2 يونيو 2025 – قالت حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة جبريل ابراهيم ، الإثنين، إن حلّ الحكومة من قبل رئيس الوزراء كامل إدريس مخالف لاتفاق سلام جوبا، ويؤثر على تماسك الجبهة الداخلية.

وكان رئيس الوزراء المعين حديثًا حلّ، أمس الأحد، الحكومة القائمة، وكلف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير المهام إلى حين تشكيل حكومة جديدة عقب نهاية عطلة عيد الأضحية.

وقال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة، معتصم أحمد صالح، في تغريدة على منصة “إكس”، إن “حلّ الحكومة بالكامل، بما في ذلك وزراء السلام، يُعد مخالفة صريحة لنص المادة 8.3 من اتفاق جوبا للسلام”.

وتُعد حركة العدل والمساواة ضمن التنظيمات التي أبرمت اتفاق جوبا للسلام في أكتوبر 2020 مع الحكومة الانتقالية التي أطاح بها الجيش من السلطة في أكتوبر 2021.

وحازت العدل والمساواة، بموجب الاتفاق، على وزارتي المالية والرعاية الاجتماعية وعدد من الهيئات الحكومية، بما في ذلك صندوق الضمان الاجتماعي وديوان الضرائب.

وأوضح صالح أن قرار الحل يتجاوز النص والضمانات المتفق عليها دوليًا، وأضاف أن “الإجراء المتخذ لا يمس فقط بتوازن السلطة الذي أرساه الاتفاق، بل يهدد مصداقية الالتزامات تجاه أطراف السلام، ويُضعف الثقة في مسار الانتقال السياسي، مما قد يؤثر على تماسك الجبهة الداخلية في ظل ظرف بالغ التعقيد”.

وتنص المادة 8.3 من اتفاق جوبا لسلام السودان على احتفاظ أطراف السلام بالمواقع التي نالتها بموجب الاتفاق، وألا يُشغر أي موقع إلا ببديل منها.

وأشار صالح إلى أن هذه المادة ترسّخ مبدأ الشراكة الثلاثية خلال الفترة الانتقالية، وهي “المكون العسكري، أطراف السلام، قوى الحرية والتغيير”، والتي باتت الآن شراكة ثنائية بعد خروج أحد أطرافها.

وأفاد أن تجاهل هذا الترتيب يُضعف الالتزامات القائمة، ويقوّض الأساس الذي قامت عليه هذه الشراكة.

ومن المنتظر أن ينخرط رئيس الوزراء، كامل إدريس، في مشاورات مكثفة مع القوى السياسية والجماعات العسكرية الموالية للجيش تمهيدًا لتشكيل الحكومة الجديدة عقب عطلة العيد.

sudantribune.net