تصاعد سعر صرف الدولار خلال مايو الماضي بسبب هجمات المسيرات

أمستردام – 15 يونيو 2025 – راديو دبنقا
شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني ارتفاعًا كبيرًا خلال مايو الماضي، بسبب الهجمات بالطائرات المسيّرة على بورتسودان.

واستهدفت الطائرات المسيّرة، التي ظلت تكرر هجماتها يوميًّا على بورتسودان خلال مايو، مرافق عسكرية ومدنية، من بينها قاعدة فلامنجو العسكرية، ومطار بورتسودان، ومستودعات الوقود.

وقال المحلل الاقتصادي والمالي أحمد بن عمر لراديو دبنقا إن زيادة سعر الصرف خلال شهر مايو بلغت 61 جنيهًا، بما يعادل 32 في المئة من الزيادة الكلية منذ بداية العام، حيث بلغت 193 جنيهًا.

وأوضح أن سعر صرف الدولار ارتفع في السوق الموازي من 2550 ج.س إلى 2743 ج.س، بزيادة 193 ج.س، بنسبة تبلغ (+7.57%). أما في السوق الرسمي (حسب بنك الخرطوم)، فارتفع الدولار من 2001.91 ج.س إلى 2156.05 ج.س، بزيادة 154.14 ج.س (+7.7% تقريبًا).

وأشار إلى تقارب نسبة الزيادة بين السوق الرسمي والموازي، مع استمرار الفجوة بين السعرين.
ووصف معدلات سعر الصرف في النصف الأول من العام الجاري بأنها مستقرة بالمقارنة مع العام الماضي والذي سبقه.
كان الدولار الواحد يساوي نحو 580 جنيهًا في منتصف أبريل من عام 2023، قبيل اندلاع الحرب، حيث ارتفع خلال أكثر من عامين بنسبة 472%.

هشاشة

قال المحلل الاقتصادي أحمد بن عمر إن سياسة بنك السودان في تحجيم السيولة وتقليل التداول النقدي ساعدت نوعًا ما في امتصاص المضاربات (الداخلية)، لكنه أكد في الوقت ذاته أن ذلك لم يمنع التأثر السريع في السوق الموازي عند الصدمات غير الطبيعية المتصلة مباشرةً بالعمليات العسكرية.

وأوضح أن المؤشرات تُظهر أن السوق ما زال هشًّا، ويتفاعل بقوة مع الأحداث العسكرية أكثر من المعطيات الاقتصادية، ولكن بوتيرة أقل تقلبًا.

تراجع اقتصادي واسع

قال البنك الدولي إن اقتصاد السودان انكمش بنسبة إضافية تبلغ 13.5% في عام 2024، بعد أن تقلص بنحو الثلث في العام الذي سبقه، فيما يُتوقع أن يشمل الفقر المدقع 71% من السكان في ظل استمرار النزاع.

وقال البنك في تقرير، يوم الثلاثاء، إنه وحتى في حال تم الوصول إلى حل للصراع خلال الأشهر المقبلة، وطبقت إصلاحات هيكلية هامة، فمن غير المرجح أن يعود اقتصاد السودان إلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الصراع، قبل عام 2031.

وعزا البنك التدهور الكبير للاقتصاد السوداني إلى الانهيار الملحوظ في مؤشرات القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وعلى رأسها القطاع الزراعي، الذي شهد انخفاضًا حادًّا في الإنتاجية بسبب انقطاع طرق التجارة، ونزوح المزارعين، وتدمير البنية التحتية الزراعية، وانعدام فرص الحصول على التمويل.

وقفزت معدلات الفقر إلى 71% من 33% في عام 2022، بسبب فقدان الأسر مصادر دخلها، وارتفاع معدلات البطالة من 32% في عام 2022 إلى 47% في عام 2024، بسبب الإغلاقات الواسعة النطاق للشركات، وعدم اليقين الاقتصادي، والانخفاض الحاد في فرص العمل المستقرة بسبب التأثير الشديد للصراع على سوق العمل.

dabangasudan.org