التغيير تنشر نص رؤية صمود لإنهاء الحروب واستعادة الثورة وتأسيس الدولة
كمبالا: التغيير
أجاز التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)، وثيقة الرؤية السياسية لإنهاء الحروب واستعادة الثورة وتأسيس الدولة في السودان، والتي توافقت عليها مكونات التحالف، ويتم طرحها للرأي العام عبر مؤتمر صحفي مساء يوم الاثنين.
«التغيير» تنشر نص الرؤية أدناه ↓:
التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)
رؤية سياسية لإنهاء الحروب واستعادة الثورة وتأسيس الدولة
يونيو 2025
مقدمة:
يقف السودان اليوم عند مفترق طرق مصيري، حيث تعصف به حربٌ هي الأكثر تدميراً في تاريخه الحديث، لم تكن وليدة اللحظة، بل امتداد لصراعٍ طويل بين قوى التغيير الديمقراطي، التي تناضل من أجل بناء وطنٍ حرٍ وعادل يعبر عن جميع أقوامه، وبين قوى الاستبداد، التي لم تتوانَ عن توظيف العنف للحفاظ على نفوذها وفرض نموذجها الأحادي قسراً على جميع أهل السودان. إن جذور هذه الحرب عميقة في تاريخنا الوطني ولها أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية تمثلت في أزمة حكم مزمنة، كرست كافة أشكال الإقصاء، وأعادت إنتاج الاستبداد عبر عسكرة الدولة، ونهب الموارد، وإذكاء الصراعات العرقية والجهوية وتعميق الاختلالات الاجتماعية والتنموية، واستخدام التنوع الثقافي والديني كسلاح للفرقة بدلاً من أن يكون مصدراً للقوة. كذلك، لعبت المصالح الاقتصادية دوراً رئيسياً في تأجيج النزاعات، حيث تمركزت الثروات في يد القلة، بينما ظل الفقر والتهميش سمة غالبية المناطق المنتجة، كل ذلك والسودان يقع في محيط إقليمي ودولي مضطرب. تتقاطع فيه المصالح والمطامع مما جعل بلادنا فريسة سهلة لهذه التقاطعات.
عمّق نظام الإنقاذ هذه الأزمة الوطنية خلال عقوده الثلاث العجاف، حوّل الدولة إلى أداة قمعية لخدمة مشروع الإسلام السياسي الفاشي الإرهابي، مستخدماً سياسات التمكين لتصفية مؤسسات الخدمة المدنية والقوات النظامية، وإعادة تشكيلها وفق ولاءات حزبية وأيديولوجية، واستخدم كافة الوسائل بما فيها التعليم كأداة لقهر الشعب السوداني، كما عمد النظام إلى تفكيك الجيش السوداني عبر اختراقه وخلق جيوش موازية له، كما استخدم نظام الإنقاذ الحرب كوسيلة للبقاء، فأجج النزاعات المسلحة في جنوب السودان، ودارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق، وعمل على تقسيم المجتمع عبر خطاب الكراهية، واستغلال الهويات العرقية والجهوية لخلق بيئة صراعية دائمة. كذلك، أدى الفساد ونهب الموارد إلى انهيار الاقتصاد، مما عمّق الفجوة بين المركز والأطراف، وخلق بيئة من الفوضى والتوتر الدائم. هذه السياسات خلفت أكبر وصمتي عار في جبين نظام الحركة الإسلاموية وهي تقسيم البلاد والإبادة الجماعية في دارفور، ليتركوا خلفهم حطام وطن على طريق الانهيار، ويبذروا وصفة الحرب الحالية التي تعصف بالبلاد.
جاءت ثورة ديسمبر المجيدة كلحظة تاريخية فاصلة لبداية عهدٍ جديد يعالج تركة خراب نظام الإنقاذ، لكن القوى العسكرية والأمنية، التي تربّت في كنف الاستبداد، رفضت الانصياع لإرادة الشعب، واستمرت في تقويض المسار الديمقراطي، فكان انقلاب 25 أكتوبر 2021 هو أولى خطوات السير نحو الحرب الحالية التي اندلعت في أبريل 2023، بين القوات المسلحة والدعم السريع، عقب تزايد الاستقطاب والصراع بينهما لتشعل الحركة الإسلامية شرارتها الأولى لخلق حالة فوضوية تستعيد عبرها هيمنتها على البلاد وتصفي الثورة وقواها وتقايض حرية الناس وكرامتهم بمشروعها الاستبدادي، لذا فإنها لم تدخر جهداً لتأجيج الصراع وقطع كل سبل ايقافها عبر الحلول السلمية التفاوضية.
إن هذه الحرب هي فى جوهرها هي حرب لتصفية ثورة ديسمبر المجيدة وقبرها وقطع الطريق أمام ابتدار مسار تحول مدني ديمقراطي حقيقي، يحقق غايات الثورة في السلام والحرية والعدالة.
لقد فجرت هذه الحرب كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث تحولت المدن إلى ساحات دمار، وأُجبر الملايين على الفرار من ديارهم، بينما يواجه من تبقى في مناطق الصراع الجوع والمرض والموت اليومي. الخرطوم، ودارفور، وكردفان، ومدن أخرى، تحولت إلى أطلال، فيما تتصاعد الانتهاكات الوحشية من قتلٍ ممنهج، واغتصابٍ، وجرائم حرب تُرتكب بلا رادع. انهارت الخدمات الأساسية، وتوقفت عجلة الاقتصاد، وتُرك المواطنون بين مطرقة العنف وسندان الفقر. إنها حرب وجودية تهدد وحدة السودان، وتفتح الباب أمام سيناريوهات أشد خطورة، إذا لم يتم إيقافها بحلٍ سلمي ومستدام، يعالج أسبابها ويضمد آثارها الكارثية التي أصابت البلاد وأهلها.
وسط هذا الخراب، تبرز القوى المدنية الديمقراطية، ممثلةً في التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود”، كحجر الزاوية في معركة بناء السودان. إن السودان لن ينهض إلا عبر قوى مدنية تحمل مشروعًا وطنياً جامعاً، يستكمل مسار الثورة والتغيير، ويؤسس لدولة العدل والمواطنة والديمقراطية. إننا اليوم أمام مسؤولية تاريخية؛ إما أن ننتصر لهذا المشروع، أو نترك البلاد رهينة للفوضى والتقسيم. ولذلك، فإن تحالف “صمود” يضع هذه الرؤية السياسية كإطارٍ استراتيجي لخوض هذه المعركة المصيرية، بإرادة لا تلين، وبإيمان راسخ بأن السودان لن يُحكم بعد اليوم إلا بإرادة شعبه، وبهذه الخلفية نطرح هذه الرؤية لشعبنا وقواه الحية وللشركاء الإقليميين والدوليين وأطراف الحرب ونأمل أن تسهم في تلمّس الخطوات لإحلال السلام والتعافي الاجتماعي وبناء الدولة على أسس الحرية والعدالة والمساواة.
الرؤية (من نحن؟):
نحن قوى مدنية ديمقراطية وثورية مستقلة تطمح إلى بناء سودان موحد، مدني، وديمقراطي، يقوم على أسس السلام العادل والمستدام. نؤمن بأن تحقيق هذا المستقبل يتطلب معالجة جذور العنف والاستبداد، وعلى رأسها تفكيك بنية النظام السابق والإسلام السياسي الراديكالي المسلح، لضمان قيام دولة تحترم التعددية والتنوع، وتؤسس لنظام ديمقراطي مستقر.
الأهداف (ماذا نريد؟):
- إيقاف وإنهاء الحروب في السودان وإحلال السلام الشامل العادل المستدام.
- معالجة الآثار الإنسانية الكارثية للحروب وحماية المدنيين والعودة لمدنهم وقراهم وجبر الضرر الذي حاق بهم جراء حروب السودان المتعاقبة.
- بناء الدولة السودانية على أسس جديدة عادلة ومنصفة لجميع أبناء وبنات السودان.
- استكمال ثورة ديسمبر المجيدة والثورات السودانية وصولاً لتحقيق غاياتها وأهدافها وترسيخ نظام الحكم المدني الديمقراطي.
- مواجهة المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية وواجهاتهما بكافة الوسائل المشروعة وتفكيك بنية نظامه القديم وهزيمة مخطط حربه الحالية وعدم السماح لهم بالعودة مرة أخرى للهيمنة على السودان.
- التصدي لخطابات الكراهية والعنصرية والتقسيم ونشر خطاب متسامح يعبر عن تعدد السودان وتنوعه بصورة حقيقية.
- مخاطبة ومعالجة الجذور التاريخية للأزمة الوطنية.
الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين:
خلفت حرب 15 أبريل كارثة إنسانية صنفت بأنها الأكثر فداحة على مستوى العالم من حيث أرقام اللاجئين والنازحين ومعدلات الجوع، إضافة لما سببته من انتشار للأمراض وانهيار في النظام الصحي والتعليمي. عانى السودانيون/ات جراء الحرب كل أشكال الانتهاكات والتعديات الإجرامية على يد أطرافها من قتل ونهب واغتصاب وقصف جوي ومدفعي واشتباه في استخدام أسلحة محرمة دولياً، وتم تجاوز كافة القوانين الإنسانية المحلية والدولية وشملت التعديات العاملين في الحقل الإنساني والمرافق المدنية والبنية التحتية.
عليه فإن أولى الأولويات هي معالجة الكارثة الإنسانية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين عبر حزمة من الإجراءات التي تؤسس على كافة الاتفاقيات والتعهدات والالتزامات لوصول المساعدات الانسانية كأساس لإجراءات حماية المدنيين ووقف العدائيات مع توفير آليات المراقبة والتنفيذ بشكل ملزم لأطراف النزاع، وتشمل هذه الاجراءات والتدابير زيادة وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك تعيين منسق إنساني إقليمي خاص تابع للأمم المتحدة، ودعم جهود الحماية المجتمعية عبر زيادة الدعم المالي والفني للمجتمع المدني السوداني المحلي الذي يقدم خدمات حماية حيوية. تمثل هذه المبادرات المجتمعية طوق نجاة للمدنيين ويجب تعزيزها لحماية السكان الأكثر عرضة للخطر، ومعالجة انقطاع الاتصالات ورفض استخدامها كأداة حرب، وتخفيف معاناة السودانيين الذين شردتهم الحرب داخل وخارج السودان، وتوفير الحاجات الاساسية للنازحين واللاجئين من سكن آمن والمأكل والمشرب والرعاية الصحية والتعليم والحماية والدعم النفسي.
تترافق هذه الإجراءات مع حزمة عاجلة من المطلوبات التي تشمل استخدام كافة الوسائل المشروعة لحماية المدنيين والعمل مع الشركاء الاقليميين والدوليين لتحقيق هذا الهدف، كما يجب المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي عبر توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل جميع أنحاء السودان لضمان محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الأخرى التي ارتكبتها أطراف الحرب. إضافة لذلك فإنه من الواجب تجفيف موارد تأجيج النزاع عبر توسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، حيث أن منع تدفق الأسلحة هو أمر حاسم في تخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.
أسس ومبادئ إنهاء الحروب وتأسيس الدولة السودانية:
- وحدة السودان شعبًا وأرضًا وسيادته على أرضه وموارده ومجاله الجوي وبحره الإقليمي.
- الشعب السوداني هو المصدر الأساسي للسلطة والسيادة، وتكون السلطة في الفترة الانتقالية مدنية بالكامل دون مشاركة العسكريين.
- بناء وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية تقوم على الفصل التام بين الانتماء الديني للمواطنين والدولة، على أن تقف الدولة على مسافة واحدة من جميع الأديان والمعتقدات.
- المواطنة المتساوية هي أساس الحقوق والواجبات الدستورية دون أدنى تمييز على أساس ديني أو ثقافي أو اثني أو لغوي أو جهوي أو بسبب الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو الإعاقة أو أي شكل من أشكال التمييز.
- بناء وتأسيس نظام حكم مدني فيدرالي يقوم على الاعتراف بالحق الأصيل لجميع الأقاليم في إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية والثقافية سيما على المستوى المحلي، وضمان المشاركة الواسعة والعادلة للقواعد الشعبية في كافة مستويات السلطة، من أجل تحقيق التنمية والتوزيع العادل للسلطة والثروة، والتأكيد على مبدأ التقاسم العادل للموارد وفرص انتاجها وتخصيص وتوزيع الإيرادات بين أقاليم وولايات السودان على مقتضيات الحكم الفدرالي بما يحقق التوازن ويستجيب لمطالب التنوع ويمحو المظالم التاريخية ويحقق العدالة والمساواة واستدامة السلام.
- الالتزام بمبادئ حقوق الانسان وحرياته الاساسية وقواعد الديمقراطية المستدامة ومعايير الحكم الراشد.
- بناء وتأسيس المنظومة الأمنية والعسكرية (الجيش والشرطة وجهاز المخابرات) على أسس مهنية وقومية وفقاً للمعايير الدولية على أن تعبر عن كافة أقاليم السودان على أساس الثقل السكاني، وأن تعكس التنوع والتعدد، وأن تكون بعقيدة عسكرية جديدة، كقوات قومية ومهنية بعيدة عن أي ولاء أيديولوجي أو انتماء سياسي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، وتنأى عن السياسة وأي نشاط اقتصادي، وتخضع للسلطة المدنية، وينحصر دورها في حماية البلاد وأراضيها وسيادتها الوطنية وصيانة النظام المدني الديمقراطي وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وحماية النظام الدستوري.
- الاعتراف بالتنوع التاريخي والتنوع المعاصر وحسن إدارته.
- بناء وتأسيس مؤسسات الدولة المدنية بما يضمن الكفاءة والمهنية وعدالة توزيع الفرص في كافة مستوياتها بين جميع السودانيين.
- إطلاق عملية شاملة للعدالة والعدالة الانتقالية والمحاسبة التاريخية بما يضمن التحقيق والمساءلة وعدم الافلات من العقاب على الجرائم التي ارتُكبت بحق الوطن والمواطن، بما في ذلك قبض وتسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية، وأن تشمل العملية تقديم التعويضات وجبر الضرر لجميع المتضررين، وتحتوي على آليات الحقيقة والمصالحة.
- اتباع منهج تنموي متوازن وشامل وعادل ومستدام يعالج الأزمة المعيشية وينحاز للفقراء والمهمشين ويحقق ولاية وزارة المالية على المال العام ويعمل على محاربة كافة أنواع الفساد، ويعمل على زيادة الإنتاج وتشجيعه ومكافحة الأنشطة الطفيلية وبنية الاقتصاد الريعي، ويوفر الخدمات الأساسية لكل أقاليم البلاد.
- استقلالية مؤسسات الدولة القومية مثل القضاء والنيابة العامة والمفوضيات القومية والمتخصصة، ومهنية الخدمة المدنية والقوات النظامية.
- تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو وتمكين ما بعد انقلاب 25 اكتوبر 2021 ومكافحة الفساد واسترداد الأموال والممتلكات العامة المتحصل عليها بوسائل غير مشروعة في الداخل والخارج وإرساء مبادئ الشفافية والمحاسبة.
- يحظر ممارسة النشاط السياسي لحزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته أو تمثيله في أي من مؤسسات الحكم والمفوضيات، ويمنع إعادة تسجيله وجمعياته ومنظماته وواجهاته، وتؤول كل ممتلكاته وأمواله وأسهمه باسمه أو باسم أي من جمعياته أو واجهاته أو منظماته لصالح وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
- انتهاج سياسة خارجية متوازنة تلبي مصالح البلاد العليا، وتدعم الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وتنأى عن التدخل في شؤون الغير، وتقوم على حسن الجوار ومحاربة الإرهاب والتطرف والجرائم العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية.
- تضمين قضايا النساء وضمان المشاركة الفاعلة والعادلة للنساء في كافة مؤسسات وأجهزة الدولة.
- تعزيز مشاركة الشباب في كافة أجهزة الدولة والحياة العامة دون تمييز.
- تضمين حقوق الافراد ذوي الإعاقة في كافة مشروعات الدولة وخططها التنموية.
- بناء نظام تعليمي يؤسس لمجتمع السلام والمساواة والعدالة وقبول الآخر ومحاربة خطاب الكراهية.
- بناء نظام عمل عادل ومستدام بإصلاح شامل لقوانين العمل والنقابات والخدمة المدنية.
- تتبني الدولة برامج شاملة لرتق النسيج الاجتماعي والتعافي الوطني لمعالجة اثار الحرب الاجتماعية.
- تأسيس دستور يستند على مبادئ دستورية دائمة وملزمة، يمنع الغائها أو تعديلها أو مخالفتها بأي إجراء. وتكون هذه المبادئ ثابتة لأي دستور مستقبلي للسودان.
العملية السلمية لإنهاء الحروب والوصول لسلام مستدام:
تؤكد حقائق التاريخ السوداني ومعطيات الواقع الحالي إنه لا حل عسكري لهذا النزاع مهما تطاول الأمد، وإن الخيار الوحيد لوضع حد لمعاناة الشعب والحفاظ على وحدة البلاد ومقدراتها، هو الإنهاء الفوري للحرب، عبر إطلاق عملية سلام شاملة ذات مصداقية، يقودها السودانيون، تهدف إلى إيجاد حل سياسي يخاطب جذور الأزمة، عبر ثلاث مسارات متزامنة ومتكاملة تشمل:
– المسار الإنساني: إيصال المساعدات وحماية المدنيين.
– مسار وقف إطلاق النار: الاتفاق على وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الدائمة.
– المسار السياسي: إطلاق حوار وطني يخاطب جذور الأزمة ويرسي سلاماً مستداماً في البلاد.
نعمل أن تفضي هذه العملية إلى:
– وقف دائم لإطلاق النار واتفاق سلام شامل.
– ترتيبات دستورية انتقالية تنهض على توافق عريض واستعادة مسار ثورة ديسمبر في الانتقال المدني الديمقراطي.
– إعادة بناء وتأسيس منظومة أمنية وعسكرية موحدة، مهنية، وقومية، بعيدة عن السياسة والاقتصاد.
– إرساء عملية عدالة وعدالة انتقالية تحاسب على الانتهاكات وتحقق الإنصاف للضحايا.
– تشكيل سلطة مدنية انتقالية ذات صلاحيات كاملة، تقود البلاد حتى الانتخابات.
– تصفية آثار الحرب وإعادة إعمار السودان.
أطراف العملية السلمية:
إن تحديد أطراف العملية السياسية يجب أن يقوم على معايير محددة، و على رأس هذه المعايير أن تكون أطرافها معروفة ومعرّفة ومحددة من قوى سياسية وحركات الكفاح المسلح وقوى المجتمع المدني والمهنيين والنقابات ولجان المقاومة على أن تتمتع العملية السياسية بعمق شعبي وبمشاركة حقيقية لأصحاب المصلحة، وفي هذا فإننا نرفض مساعي إغراق العملية السياسية بواجهات مزيفة ومصنوعة، كما أن العملية السياسية يجب أن لا تكافئ المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية وواجهاتهما الذين أشعلوا الحرب ويعملون على استمرارها بل يجب أن تؤدي الى محاسبتهم.
مستويات وهياكل الفترة التاسيسية الانتقالية ومدتها:
يكون نظام الحكم فدرالياً وفقاً للمستويات التالية:
– المستوى الاتحادي
– المستوى الإقليمي
– المستوى المحلي
تكون هياكل السلطة الانتقالية على النحو التالي:
– الجمعية الوطنية التأسيسية الانتقالية وتتكون من مجلسي النواب والأقاليم، ويكون عدد أعضاء مجلس الأقاليم محدوداً بتمثيل متساوي لكل أقاليم السودان، في حين يراعى التمثيل الواسع في مجلس النواب لكل الأقاليم حسب ثقلها السكاني.
– مجلس السيادة الانتقالي ويتشكل من رئيس ونائبين ويمثل رمز سيادة البلاد على أن يراعي التنوع
– مجلس الوزراء الانتقالي ويتكون من رئيس/ة للوزراء وعدد من الوزراء يراعى فيها الكفاءة والتخصصية والتنوع وفقاً لمعايير التعداد السكاني للأقاليم.
مهام الفترة الانتقالية التأسيسية:
– تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ الترتيبات الأمنية، بما يشمل بناء وتأسيس المنظومة الأمنية والعسكرية، وجمع السلاح في يد الدولة وفرض سيادة حكم القانون.
– الاستجابة الإنسانية الشاملة عبر إيصال المساعدات، تأهيل الخدمات الأساسية، وتنظيم العودة الطوعية والآمنة للنازحين واللاجئين.
– إعادة إعمار ما دمرته الحرب في كافة أقاليم السودان، لاستعادة الخدمات الأساسية، وتمكين العائدين من سبل العيش الكريم.
– إطلاق عملية عدالة انتقالية ومصالحة وطنية تضمن كشف الحقائق، محاسبة الجناة، جبر الضرر، وتحقيق عدم الإفلات من العقاب.
– النهوض بالاقتصاد الوطني عبر وقف التدهور، ووضع خطة للتعافd