الخرطوم 15 مارس 2026 – قرر رئيس الوزراء كامل إدريس الغاء وكالة التخطيط الاقتصادي بوزارة المالية في خطوة تهدف إلى جذب المنح والقروض الدولية َوترقية الأداء الاقتصادي.
وشهدت وكالة التخطيط الاقتصادي بوزارة المالية السودانية خلال السنوات الماضية حالات متكررة من الهيكلة، الإلغاء، وإعادة الإنشاء كجزء من محاولات تطوير الهياكل الداخلية لضبط الأداء الاقتصادي.
وأصدر رئيس الوزراء، كامل إدريس الأحد “قراراً قضى بإلغاء وكالة التخطيط بوزارة المالية ودمج كامل مهامها واختصاصاتها ضمن الأمانة العامة للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي”.
كما نص القرار في شقه الإداري على إعفاء محمد بشار محمد آدم من منصب وكيل التخطيط بوزارة المالية، في خطوة تعكس توجهاً جديداً للدولة نحو مركزية الرؤية التنموية وفصلها عن الإدارة التنفيذية للموازنة.
ويأتي القرار في سياق حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها حكومة كامل إدريس لعام 2026، والموجهة نحو إنهاء التضارب المؤسسي وتقليص الظل الإداري بين الوزارات والمجالس القومية، حيث يهدف دمج الوكالة في المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي إلى تحويل عملية التخطيط من مجرد ملحق بالميزانيات السنوية بوزارة المالية إلى رؤية كلية مستقلة تشرف عليها رئاسة الوزراء مباشرة، خاصة في ظل تحديات إعادة الإعمار التي تفرضها المرحلة الراهنة.
ويغادر محمد بشار منصبه بعد فترة قضاها وكيلاً للتخطيط ارتبطت بإدارة ملفات اقتصادية حساسة وقنوات التواصل مع مؤسسات التمويل الدولية والمنح والقروض.
sudantribune.net
